اينبار، ديگر نه سال 90 بود و نه 91، اما دوباره ارز ركورد زد. ركوردي تاريخي كه آن را به رقم پنج هزار تومان رساند، رقمي كه هم بازار تعطيل نوروزي و هم صرافيها از آن شوكه شدهاند.
در سالهاي 90 و 91 كه كشور درگير نوسانات ارزي شد، با مشكلات فراوان داخلي و خارجي روبهرو بوديم و دسترسي به دلار براي ايران سخت بود. ولي در شرايط كنوني، هم ميزان دسترسي به ارز افزايش پيدا كرده و هم فروش نفت ايران نسبت به آن سالها در سطح بينالمللي افزايش يافته است. پس چرا شاهد افزايش بيرويه نرخ ارز هستيم؟!
افزايش نرخ ارز براساس متغيرهاي مختلفي رخ ميدهد، اولين متغير تصميم بانكها براي كاهش سود سپردههاي بانكي است، اين اقدام موجب تغيير ماهيت داراييهاي شهروندي شد و بيشتر سپردهگذاران بانكي با كاهش سود سپردههاي بانكي، سرمايه خود را از بانك خارج كردند و به سمت فعاليتهاي اقتصادياي بردند كه سود بيشتري براي آنها به دنبال داشت، كه ارز يكي از بازارهاي پرسود براي اين افراد بود چراكه مردم در وضعيت فعلي اقتصاد كشور، خريد ارز را به عنوان يك روش براي افزايش سرمايه خود و كسب سود هر چه بيشتر ميدانند.
از سوي ديگر، با ارائه لايحه بودجه به مجلس، افزايش نرخ دلار در لايحه بودجه، واكنشهايي را در بين فعالان بازار و مردم در بر داشت و تحليل مردم از اين رقم اين است كه قيمت كف دلار در سال آينده اين رقم است و بنابراين مردم با اطمينان بيشتري به سمت اين بازار رفتند.
همه اينها به كنار، ما با يك بازار آشفته كه عنانش در دست دولت و بانك مركزي نيست سر و كار داريم، در حال حاضر صرافان غيرمجاز متعددي در كشور داريم كه بدون اجازه بانك مركزي مبادرت به خريدوفروش ارز ميكنند و سبب سفتهبازي، دلالي و نوسان بازار ارز ميشوند و جالب اينكه ماليات بر ارزشافزودهاي هم بر گردنشان نيست.
دولت ميخواهد بازار ارز را كنترل كند يا نميخواهد؟
دولت در حال حاضر تنها بازيگر عرصه اقتصاد كشور است. نحوه عرضه ۵۰ ميليارد دلار از فروش نفت در اختيار دولت است و صادرات غيرنفتي كشور كه دلار را به كشور وارد ميكندف حدود ۴۰ ميليارد دلار است و اين يعني اگر بناست در حوزههاي اقتصادي اتفاقي بيفتد، بايد دولت دست به كاري بزند.
در اين شرايط، برخي اقتصاددانان نزديك به دولت، معتقدند دولت با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دولت قبل سعي بر كنترل قيمت و تورم در بازار كرد اما اين سياست موجب افزايش قيمت در ابتداي دولت دوازدهم شد و حالا براي خروج از ركود، بايد نرخ ارز افزايش يابد تا بازار به تعادل لازم برسد، اينها معتقدند نرخ ارز بايد در چهار سال گذشته به اين قيمت ميرسيد اما مداخله دستوري موجب خارج شدن ارز از كنترل شده است.
برخي از كارشناسان هم معتقدند دولت از نوسانات ارزي درآمد كسب ميكند و ميتواند برخي بدهيهاي خود را از اين طريق جبران كند. با اين حال، انتشار گواهي سپرده ريالي، پيش فروش سكه بهارآزادي و انتشار اوراق مشاركت اقداماتي بود كه در كنار بگير و ببند برخي صرافان و دلالان بازار، توانست بازار ارز را به طور موقت آرام كند، اما اين روند افزايشي پس از تعطيلات نوروز همچنان وجود دارد و دولت به وعده خود در مورد ايجاد ثبات در بازار ارز توجهي ندارد!
چندين بار رئيسجمهور و رئيس بانك مركزي گفتهاند بازار ارز كنترل ميشود و قيمتها كاهش مييابند اما به جز چند تومان كاهش قيمت در همان روز، تأثير ديگري نداشت.
ادامه روند افزايشي نرخ ارز، ما را به اين موضوع ميرساند كه شايد دولت نميخواهد بازار ارز را كنترل كند و ترجيح داده است تا نظرات همان اقتصاددانان نزديك به خود را در پيش بگيرد تا اينكه به وعدههاي خود عمل كند!
روند سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي دولت سير بياعتمادي را در بين صاحبان سرمايه ايجاد كرده، حالا تك نرخي شدن ارز كه به شعاري اصلي در سالهاي ابتدايي رياست جمهوري روحاني و رياست سيف بر بانك مركزي تبديل شده بود، به رويايي بزرگ تبديل شده است.
همه اينها در حالي است كه يكي از ايرادات دكتر روحاني به دولت قبلي خود، در ايام انتخابات اين بود كه اين دولت نتوانسته بازار ارز را كنترل كند. اين در حالي است كه امروز در دولت دوازدهم، شرايط ارزي كشور به همان زمان و حتي بدتر از آن برگشته و ما به ياد اين ضربالمثل قديمي مياندازد كه گهي زين به پشت و گهي پشت به زين...
ارسال نظرات